أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك، أن التعديلات المُقرة أخيراً على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، تتناسب مع التوجهات التنموية للوزارة، بتمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
وأضاف وكيل الضمان، أن برامج التمكين التي تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة على اللائحة، تعمل على مساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين مادياً، من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل، مشيراً إلى أن تلك البرامج ستوجه للفئة العمرية بين 18 و59 عاماً من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الأساسيين أو التابعين القادرين على العمل واللائقين طبياً.
وبين المبارك أن اللائحة تجيز صرف معاش الضمان كاملًا للمستفيد الأساسي المُمكن، إذا كان راتبه ثلاثة آلاف ريال، وما زاد عن ذلك فيخضع لضوابط اللائحة حول الحد المانع، والتي تجيز استمرار الصرف له لمدة عام اعتباراً من تاريخ التحاقه في سوق العمل، كما تجيز الصرف للمرافق المُمكن لنفس المدة.
وأضاف المبارك أن اللائحة تجيز صرف مساعدة مقطوعة للمستفيد الملتحق بسوق العمل سواء كان أساسي أو مرافق، كما أن اللائحة تجيز للمستفيد المُمكن الحصول على سجل تجاري أو رخصة تجارية، مع استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي له لمدة ستة أشهر من بداية العمل في النشاط التجاري.
وأضاف وكيل الضمان، أن برامج التمكين التي تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة على اللائحة، تعمل على مساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين مادياً، من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل، مشيراً إلى أن تلك البرامج ستوجه للفئة العمرية بين 18 و59 عاماً من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الأساسيين أو التابعين القادرين على العمل واللائقين طبياً.
وبين المبارك أن اللائحة تجيز صرف معاش الضمان كاملًا للمستفيد الأساسي المُمكن، إذا كان راتبه ثلاثة آلاف ريال، وما زاد عن ذلك فيخضع لضوابط اللائحة حول الحد المانع، والتي تجيز استمرار الصرف له لمدة عام اعتباراً من تاريخ التحاقه في سوق العمل، كما تجيز الصرف للمرافق المُمكن لنفس المدة.
وأضاف المبارك أن اللائحة تجيز صرف مساعدة مقطوعة للمستفيد الملتحق بسوق العمل سواء كان أساسي أو مرافق، كما أن اللائحة تجيز للمستفيد المُمكن الحصول على سجل تجاري أو رخصة تجارية، مع استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي له لمدة ستة أشهر من بداية العمل في النشاط التجاري.